تورم 30 درصدی از خیال تا واقعیت

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

  اصل در اقتصاد این است که بگویند با کدام اقدامات و سیاست ها می‌خواهند از شدت تورم بکاهند و نرخ تورم را به سطح معقولی برسانند. هدف گذاری برای تورم ۳۰ درصدی، حرف بیهوده‌ای است، زیرا تورم ۳۰ درصدی به معنای وجود بحرانی بزرگ در کشور است، نه موفقیتی در رسیدن به اهداف. این تصور که می‌توان با شیب ۵ درصدی یا ۱۰ درصدی طی چند سال تورم را کاهش داد، در عمل هم ممکن نخواهد شد. دولت به جای عدد و رقم باید بگوید از کدام اقدامات برای کاهش تورم استفاده خواهد کرد. به جای اعلام نرخ تورم باید می‌گفتند چگونه رشد نقدینگی یا نرخ دلار را مدیریت خواهند کرد که به کاهش تورم بیانجامد. من اعتقادی به این رویکرد «تدریج‌گرا» در زمینه کاهش تورم ندارم؛ چراکه این طور معنا می‌دهد که دولت می‌خواهد تنها اندکی از اقدامات تورم‌زای خود بکاهد. دولت زمانی قول داد که تورم سال آینده ۳۰ درصدی خواهد شد که دلار کمتر از ۷۰ هزار تومان بود و اکنون نرخ هر دلار در آستانه عبور از ۸۵ هزار تومان است. پس تحقق این هدف گذاری همین امروز هم دست نیافتنی‌تر از زمانی است که وعده داده شد. فکر می‌کنم دولت چنان مطمئن است که بابت این وعده‌های نامحققی که داده مورد حسابرسی قرار بگیرد که بر خلاف روندهای موجود، قول می‌دهد. سیاست‌های اقتصادی که در کشور ما به شدت دنبال می‌شوند، تورم‌زا هستند و به این اعتبار هم می‌توان دولت را مسبب تورم دانست. به همین اقدامات ماه های اخیر در بخش غیرارزی بنگرید؛‌ در این ماه ها اجازه افزایش قیمت به هر کالایی، از لبنیات تا گاز را دادند و گفته می‌شود در سال آینده هم در پی گران کردن بنزین هستند.  اینکه امروز در جهان میانگین تورم کمتر از ۵ درصد است و در کشور ما برای تورم هدف‌گذاری ۳۰ درصدی می‌شود، گواهی است بر اینکه در چه بحران عمیقی قرار گرفته‌ایم. الگوهای مختلفی برای این مساله وجود دارد اما اگر قد و قامت کارشناسی و توان نظام تصمیم‌گیری را هم در نظر بگیریم، باید بگویم تنها راه نجات اقتصاد کشورمان از بحران فعلی، از طریق رفع تحریم‌ها خواهد بود. البته با رفع تحریم‌ها هم نمی‌توان خوش خیالانه تصور کنیم که اقتصاد خود به خود راه درست را خواهد یافت، بلکه باید رویکردی توسعه‌گرا بر اقتصاد حاکم شود و به  ویژه از سوی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی دنبال شود. این در حالی است که در ماه های گذشته بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی عملکرد قابل قبولی داشت، اما در چند ماه گذشته از بس از سوی وزارت اقتصاد به آنها فشار آمد، که آنها نیز دیگر اقدامات پیشین را کنار گذاشتند. متاسفانه این تصور واهی که می‌توان در شرایط تحریمی فعلی، بازار ارز را تک نرخی کرد، باعث شده برخی از مسئولان چشم خود را بر نکات مهم دیگری ببندند. اینکه ارز تک نرخی شود ولی سالانه ۵۰ درصد گران‌تر شود، نه تنها دستاورد نیست بلکه اقدامی خسارت بار است.